نقش اصناف به عنوان بزرگترین زنجیره تولید و توزیع کشور و صاحب اصلی فضای کسب و کار نادیده گرفته شده
مشاور رئیس جمهور و رئیس شورای اصناف کشور گفت: متاسفانه در طرح مورد بررسی اصلاح فضای کسب و کار در مجلس نه در جریان تدوین و نه در هیچ یک از مواد آن، نقش و جایگاه اصناف مورد توجه و دقت قرار نگرفته است.
قاسم نوده فراهانی با تاکید بر اینکه شورای اصناف کشور در نامه ای اعتراض و مخالفت خود را با ادامه روند تصویب این طرح به کمیسیون اصل ۴۴مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، افزود: مجلس محترم چگونه طرحی را قرار است تصویب و بررسی کند که منجر به بهبود فضای کسب و کار کشور شود، در حالی که نقش اصناف به عنوان بزرگترین زنجیره تولید و توزیع کشور و صاحب اصلی فضای کسب و کار نادیده گرفته شده و حتی در بسیاری از مواد این طرح ، جایگاه اصناف تضعیف شده است.
وی اضافه کرد:از همین رو شورای اصناف کشور به عنوان تشکل ملی ۳ میلیون فعال صنفی ، دوشنبه گذشته با ارسال نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ، مراتب اعتراض رسمی خود به طرح مجلس را اعلام کرده است.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه هم اکنون اصناف بیشترین فضای کسب و کار را در کشور اداره می کنند، اضافه کرد: اصناف با ۳ میلیون فعال صنفی در قالب ۷ هزار و ۸۵۵ اتحادیه و ۳۴۴ مجمع امور صنفی، حدود ۵/۷ میلیون فرصت شغلی در کشور مدیریت می کنند و بر اساس آمار ارائه شده ،۵/۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور ناشی از فعالیت های این گروه از فعالان اقتصادی است.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: ایرادات مختلف و محتوای مواد این طرح نشان می دهد طرح مذکور از پایه کارشناسی درستی برخوردار نیست و هدف تدوین کنندگان چنین طرحی هم برای ما مشخص نیست.
نوده فراهانی خاطر نشان کرد: وقتی صحبت از کارآفرینی می شود ، نمی توان نقش اصناف که حداقل ۵/۷ میلیون فرصت شغلی در کشور حاصل فعالیت آنها است را، نادیده گرفت.
رئیس شورای اصناف کشور ادامه داد: پس از آغاز بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی از تدوین این طرح مطلع شدیم و بعد از بررسی آن متأسفانه مشاهده کردیم در ۲۹ ماده این طرح تعاریف، تکالیف و وظایف تبیین و واگذاری شده که مستقیماً مرتبط با اصناف است و این در حالی است که در هیچ یک از مواد طرح ، نامی از اصناف برده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه این حق قانونی شورای اصناف کشور است که از حقوق اصناف دفاع کند، اظهار داشت: اینکه ما تأکید داریم باید در تدوین این طرح نقطه نظرات اصناف هم مدنظر قرار می گرفت به این دلیل است که اساساً نمی توان با نادیده گرفتن بخش بزرگی از بازیگران اقتصادی نسبت به اجرای موفق و حصول نتایج مورد انتظار طرح امیدوار بود.
نوده فراهانی تاکید کرد: در صورتی که این طرح نقطه نظرات اصناف را اعمال نکند و اگر با شمایل فعلی نهایی شود ، قطعاً ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
رئیس شورای اصناف کشور گفت: در نامه ارسالی به کمیسیون اصل ۴۴ از آقای مهندس فولادگر ریاست محترم این کمیسیون خواسته ایم یا این طرح را مسکوت گذاشته، اجازه بدهند دولت با دریافت نظرات اصناف، لایحه جامعی به مجلس ارائه کند یا این که در کمیسیون اصل ۴۴، طرح مذکور با دریافت نقطه نظرات اصناف مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی اضافه کرد:: خوشبختانه برخی نمایندگان مجلس و حتی خود رئیس مرکز پژوهش های مجلس خواستار مسکوت ماندن طرح هستند چرا که آن را کارشناسی شده نمی دانند.